فتاوى


الفَتْوَى هي ذِكْرُ الحُكْم المسؤول عنه للسّائل أو هي جوابُ المفتي، وما يتعلّق بالسؤال عن الحكم الشرعيّ.

الفتاوى المنشورة هنا تعبّر عن الاجتهاد الفقهي والرأي الشخصي للمستشار الشرعي، وهي اجتهادات مبنية على الاستفادة من جميع المدارس الفقهية، وتبعا لذلك فقد تختلف الإجابة عن السؤال من مستشار لآخر، وفي ذلك سعة ورحمة بالأمة.

 

لا تعبر هذه الفتاوى عن الحكم الشرعي للهيئة الشرعية لمنهاج إلا عند الإشارة إلى ذلك.

أرسل سؤالك

الإجابات على الأسألة

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري.. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

إن العقد لا يعتبر مبرما إلا بالتقاء الإرادتين (تطابق الإيجاب والقبول) فالعبرة بتاريخ صدور القبول من المشتري

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

يجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب.. بل يترتب عليه خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

التملك يتم بالعقد مباشرة والحيازة تتم باستلام المالك (بيت التمويل أو وكيله) وإذا كان الشاحن وكيلا في نفس الوقت فحيازته تعتبر حيازة من المالك بيت التمويل أما تسليم البضاعة للواعد بالشراء ودفعه الثمن فهما من آثار العقد

تم الاجابة عليه بواسطة / كتاب الفتاوى الاقتصادية
2017-09-06

إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب.. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود.. فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان.. كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال – ولو مجسمة – وكذلك وسائل الايضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان.. فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم

تم الاجابة عليه بواسطة / الدكتور عبد الستار أبوغدة
2015-11-02

يجب دفع الزكاة عليها طالما أنها مستثمرة في البورصة لأنها أموال متداولة كعروض التجارة، حتى ولو كانت هناك خسارة لأنها تقوّم أموالاً. فيزكى الموجود وتخصم الخسارة ولو كانت خسرت فيزكيها بوضعها الراهن لأن الزكاة ليست في الأرباح وإنما هي زكاة أموال.

تم الاجابة عليه بواسطة / د. ابراهيم الشال الطنيجي
2011-02-05

بداية أشكر لك الحرص الشديد على التعامل الحلال والابتعاد عن الربا وشبهاته، وأما بخصوص سؤالك فهذا النوع من البيع يسمى عند الفقهاء ببيع التقسيط وهو جائز، وأما المبلغ الذي أضافه زياده على سعر السوق جائز أيضا وهو في مقابل التسهيل في الدفع، بشرط أن تكون الزيادة معلومة، وألا يترتب على التأخر في السداد أو تمديد فترة التقسيط إلى زيادة في سعر البيت سدا لذريعة الربا.

هذا والله أعلم

تم الاجابة عليه بواسطة / د. ابراهيم الشال الطنيجي
2011-02-05

التوريق التقليدي صورة من صور الربا، وهو تحويل الديون إلى أوراق مالية تباع وتشترى، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة بتحريم هذا النوع من التوريق.
وقد أجاز المجمع في نفس الدورة التوريق الإسلامي أو ما يسمى بالتصكيك والذي هو اصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
وقد وضع المجمع بعض القيود والشروط على التوريق الإسلامي منها:
1-عدم جواز تعهد مدير الصكوك بإقراض حملة الصكوك أو بالتبرع عند نقص الربح الفعلي عن الربح المتوقع، وله – بعد ظهور نتيجة الاستثمار – أن يتبرع بالفرق،أو أن يقرضه، وما يصير عرفاً يعتبر كالتعهد.

2-مدير الصكوك أمين لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي أو التقصير أو مخالفة شروط المضاربة أو المشاركة أو الوكالة في الاستثمار.

3-لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل يكون الاطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند الإطفاء.

4-يراعى في الصكوك من حيث قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهي كالآتي:
(‌أ)إذا كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف.

(‌ب)إذا انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة.

(‌ج)إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعياناً ومنافع.
هذا والله اعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2011-02-05

الجواب عن الشق الأول من السؤال بشأن شرعية مبدأ التورق المنظم:
التورق هو الحصول على الورق أي الفضة والمقصود السيولة وذلك من خلال عقدين أولهما شراء سلعة بثمن مؤجل، والآخر بيع السلعة بثمن حال إلى غير من اشتريت منه. أي هناك ثلاثة أطراف المشتري الأول – البائع – المشتري الثاني. وهذا يميز التورق عن بيع العين المحرم الذي فيه طرفان فقط أحدهما يبيع للآخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها نفسها من المشتري بثمن حال أقل.
التورق ذهبت إلى مشروعيته المذاهب الأربعة بصورته العادية، ثم طبقته البنوك بعدما صدر بشأن تأكيد مشروعيته قرار من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي، ثم صدر قرار آخر بوجوب مراعاة عدم التوكيل للبنك ببيع السلعة عن العميل، والتأكد من قبضها قبل البيع، ولما تساهلت البنوك التقليدية التي لديها نوافذ إسلامية في تطبيق صدر قرار ثالث بمنع التورق المنظم وهو الذي يقوم على توكيل العميل للبنك ببيع السلعة مما يحول دون التأكد من وجود سلعة وإمكانية قبضها وتحوّل العملية إلى مستندات فقط. ثم صدر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار مماثل بمنع التورق المنظم المشار إليه.
المصارف الإسلامية تطبق التورق المنضبط بالمعيار الشرعي 30 الصادر عن المجلس الشرعي، وهو يقوم على تجنب التوكيل واشتراط القبض الحقيقي أو الحكمي بالتمكن من القبض، وهو بهذه الضوابط مجاز شرعاً من الهيئات الشرعية.
الجواب عن الشق الثاني البيع بالتقسيط:
البيع بالتقسيط أو بالأجل جائز شرعاً بشرط اندماج الزيادة التي تضاف في الثمن نفسه، وعدم زيادتها أو تغيرها بحسب الزمن بل يجب تحديد الأجل والثمن الإجمالي عند التعاقد. وإذا تأخر العميل فلا يزاد عليه مبلغ بأخذ المصرف الإسلامي. لكن إذا لم يثبت العميل أنه معسر وتأخر فيعتبر مماطلاً، وهناك مبدأ شرعي لمنعه من المماطلة وهو اشتراط زيادة تصرف في وجوه الخير، للضغط على المماطل ولم يقل أحد من الفقهاء بمنع البيع الآجل، لأنه تدخل في (البيع) الذي أحله الله تعالى، أما الزيادة عن التأخر التي يأخذها البائع بالأجل أو المصرف فهي محرمة لأنها ربا الجاهلية.
ولكن لمنع المماطلة قرر المجلس الشرعي جواز اشتراط زيادة تصرف في وجوه الخير على أساس الالتزام بالتصدق لتأكيد الحقوق فليزمه ذلك عند الإخلال وقد ورد هذا المبدا بشأن المماطل الذي لايثبت أنه معسر في المعايير الشرعي 3 بشأن الدين المماطل، و 8 و 9 بشأن المرابحة والإجارة و 5 بشأن الضمانات.
والله أعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2011-01-10

الأصل عدم دفع الزكاة إلى المساجد لأنه ليس من مصارف الزكاة المباشرة وإنما إذا كان المسجد مركزاً إسلامياً يهتم بالدعوة إلى الإسلام فتصرف الزكاة إليه على أساس النصرة في سبيل الله، أما إذا كان مسجداً عادياً للصلاة فلا يدفع له من الزكاة وإنما يدفع من الصدقات تطوعاً أو من الأموال المجمدة للخيرات والله أعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2011-01-10

يجب دفع الزكاة على جميع أصل القرض بدون الفوائد لأن الأقساط الشهرية تضمنت فوائد والفوائد ليست مالاً معتبراً شرعاً فلا تحسب من الموجودات الزكوية ولا تزكى وإنما يجب صرفها كلها في أوجه الخيرات، فتدفع الزكاة على أصل القرض كله ولا يجوز أن يستفيد من الفوائد التي يحصل عليها في أي وجه من وجوه الاستفادة لا لتسديد نفقات ولا لدفع زكاة منها ولا ضرائب ولكن إذا هذه الفوائد عليها ضريبة تخصم منها أو تدفع منها.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2011-01-10

يجب دفع الزكاة عليها طالما أنها مستثمرة في البورصة لأنها أموال متداولة كعروض التجارة، حتى ولو كانت هناك خسارة لأنها تقوّم أموالاً. فيزكى الموجود وتخصم الخسارة ولو كانت خسرت فيزكيها بوضعها الراهن لأن الزكاة ليست في الأرباح وإنما هي زكاة أموال.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2010-08-10

يجوز التعامل بالعملات الأجنبية والمتاجرة بها ما دامت تتم مراعاة الشروط الشرعية لعقد الصرف في الشريعة الإسلامية، والشرط الشرعي لعقد صرف العملات أو المتاجرة بعملتين مختلفتين هو تحقق القبض بين البدلين أي بمعنى تسلُّم كل طرف (البائع والمشتري) العملة المقابلة التي اشتراها.
أما التعامل بالهامش في المتاجرة في العملات، فإنه قد يرد عليه شبهة محرمة وهو أن الشركة التي تفتح الحساب لزبونها تقوم بإقراضه مبلغاً معيناً ليتجر فيه. وهذا القرض وإن كان لا يشترط فيه فائدة ربوية إلا أنه مشروط بأن يتعامل الزبون به من خلال الشركة (المقرض) بشراء العملات، ومعلوم أن الشركة تتقاضى عمولة عن كل عملية يجريها صاحب الحساب (الزبون)، فتستفيد الشركة بالحصول على هذه العمولات من وراء هذا القرض، وبهذا تدخل هذه المعاملة في باب النهي عن بيع وسلف الممنوع شرعاً، وعلة النهي هو أن الجمع بين القرض (السلف) ومعاملة تجارية مع المقرض (بيع أو إجارة) قد يؤدي إلى إخفاء فائدة على القرض من خلال معاملة البيع، فيزاد في ثمن البيع مثلاً تعويضاً عن القرض الذي تم تقديمه بدون فائدة.
وفي مثالنا قد تزداد العمولة التي تتقاضاها الشركة لتعويض الفائدة التي على القرض.
ويرى بعض المحققين من أهل العلم أنه إذا تم البيع أو التأجير بثمن المثل (سعر السوق) أو بأجرة المثل فلا شبهة في هذه الحالة، وينتفي المنع.
وعليه ينظر في العمولات التي تتقاضاها الشركة من زبائنها، فإن كانت موحدة لا تختلف باختلاف كون العميل يتعامل بالهامش المقدم من الشركة أم من أمواله الخاصة، فلا مانع من المعاملة. والله أعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2010-08-10

يجب التوضيح ابتداءً أنه لا علاقة تعاقدية بين السائل والمطور في الصورة محل السؤال. فالسائل استأجر بعقد إجارة موصوفة في الذمة عيناً وضرب موعداً لتسليمها له. فإذا حل هذا الموعد ولم يُسَلِّم المؤجر (شركة التمويل) العين بحسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها، كان من حق المستأجر (السائل) فسخ العقد، ولا يكون ملزماً بسداد أي مبالغ أو تعويضات للمؤجر لأن الإخلال من جانبه.
وإذا كان قد سدد جزءاً من الأجرة تحت الحساب، فيجب على المؤجر أن يرجع إليه هذه الأجرة لأن المنفعة لم تتم.
أما ما دفعه المؤجر (شركة التمويل) من دفعات للمطور لإتمام إنشاء هذه العين، فلا علاقة للمستأجر (السائل) بها، ولا تعد ديناً عليه، لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المستأجر والمطور.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2010-03-04

الزكاة حق لله تعالى وحق للفقير وسائر مستحقيها، ولا تسقط بعدم ادائها في موعدها، وتبقى دينا في ذمة من وجبت عليه ولا تبرأ ذمته الا بدفعها لمستحقيها.
وبناء على ذلك يجب عليك اخراج زكاة أموالك واستثماراتك عن الاعوام الماضية ولو بالتقسيط ان تعذر عليها اخراجها دفعة واحدة، وبالنسبة لحساب زكاة الاعوام الماضية فعليك ان تجتهد ما استطعت لمعرفة القدر الواجب عليك من الزكاة في كل عام، وذلك بالرجوع الى السجلات والنشرات والمستندات المتاحة، فاذا لم يتيسر لك ذلك فتقدر مقدار الزكاة بمبلغ يغلب على ظنك انه مقدار الزكاة التي وجبت عليك وتخرجه، ويستحسن المداومة على الصدقات بنية جبر ما نقص من الفريضة الواجبة، مع المداومة على الاستغفار، والله اعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2010-03-04

اذا اشتريت الارض بغرض بيعها عند ارتفاع سعرها أو تطويرها في المستقبل، فانها تزكى عن سنة واحدة اذا بيعت ولو تاخر ذلك سنين وهذا مذهب المالكية، خلافا للجمهور الذين يقولون بتزكيتها كل عام. اما اذا تم تطويرها والبناء عليها فلا زكاة فيها الا فيما يفيض من ايراداتها بعد تشغيلها وحولان الحول فتزكى الايرادات او ما بقي منها مع بقية الأموال الأخرى. والله اعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2010-03-04

الأصل اباحة المتاجرة بالاسهم بيعا وشراء سواء تم ذلك في يوم واحد او خلال ايام، وسواء تكرر ذلك في اليوم الواحد أو لم يتكرر. ومن المقرر شرعا ان ما كان مباحا في الأصل المباح يبقى على اباحته الا اذا ثبت أنه يؤدي الى مفسدة، فعلى ولي الامر عندئذ أن يقيد العمل بالمباح بما يدفع المفسدة ويحقق المصلحة، مع مراعاة ما يقتضي ذلك من شروط وأحكام مقررة في مثل هذه الحالات في الشريعة الاسلامية.
وغير خاف ان سلوك البيع والشراء اليومي للاسهم ( المضاربة ) بهدف التربح من فروقات الاسعار هو سلوك اقتصادي سائد، وربما يحقق مصالح متعددة في الاسواق المالية، ما دام هذا السلوك يمارس وفقا لدراسات فنية وتحليلية للاسهم محل البيع والشراء ، لكن غالبية اسواق الاسهم تفتقد الضوابط والتنظيمات التي تضمن رشاد وانضباط هذا السلوك وعدم الانتقال به من اداة مفيدة فعالة تؤدي أغراضا اقتصادية مفيدة ونافعة، الى اداة عشوائية يغلب عليها روح المقامرة والمغامرة الضارة أو حتى المدمرة في بعض الاحيان، ولا شك ان الافراط في هذا السلوك ( البيع والشراء بشكل يومي بدون اسباب منطقية او فنية ولمجرد المضاربات البحتة ) يؤدي الى نتائج وخيمة الى الاقتصاد والاسواق المالية والمجتمعات والافراد، وهذا ما شهدت به اسواق الاسهم مرارا وفي مختلف الاقطار.
وبناء على ذلك ينبغي التفصيل عند الحكم في هذه المسألة، بين من “يضارب” بالاسهم وفقا للمعايير والاسس الفنية، وبين من يضارب فيها على غير هدى، فالاول عمله جائز مشروع والثاني فأقل ما يمكن ان يقال فيه انه مكروه ولا يستبعد ان يصل الى حد التحريم، خاصة اذا ادى عمله الى وقوع مفاسد بالاقتصاد والاسواق المالية، أو بهذا السلوك يعرض أمواله لمخاطر عالية تؤدي الى ضياعها وخسارتها.
ويبقى أن ننبه اهمية مراعاة الأحكام الشرعية الأخرى للاسهم عند التعامل بها مثل مشروعية السهم الذي يتم بيعه او شراؤه، ونحوها من احكام والله اعلم.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2010-01-21

لا يجوز فتح حسابات لدى البنوك التقليدية إلا عند الحاجة للتعاملات في الاعتمادات وخطابات الضمان إذا لم يتوافر ذلك لدى بنوك إسلامية، وحينئذ يقتصر على أقل رصيد وإلى حين وجود البديل، وهذا للودائع أما القروض فلا تجوز أصلاً لارتباطها بالفائدة الربوية، وإذا أعطى البنك فائدة على الوديعة فتصرف في وجوه الخير تخلصاً منها.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2010-01-21

في المشاركات يجوز تحديد الربح حسب اتفاق الشركاء، لأن الربح يحصل بأسباب متعددة للشركاء أثر فيها، أما الخسارة فتحمّل على الشركاء بقدر حصصهم في رأس المال، ولا يجوز أي اتفاق على خلاف ذلك، وقد أجمع الفقهاء على ذلك لقول علي رضي الله عنه: الربح على ما يصطلح عليه الشركاء، والخسارة بقدر المال- أو كما قال- ولم يخالفه أحد من الصحابة فصار إجماعاً.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2010-01-06

إن تحريم التعامل بالفائدة مجمع عليه، ولا عبرة بالفتاوى الشاذة التي صدرت بتدليس عن البنوك بدعواها استثمار الودائع مع أن قوانينها تمنعها لما فيه احتمال الخسارة، ولمجمع البحوث نفسه- في عهده الأول الزاهر- قرار بتحريم الفائدة وذلك عام 1968.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور عبد الستار أبوغدة
2010-01-06

إن المعايير الضابطة للمصرفية الإسلامية موجودة بنوعيها: المعايير المحاسبية، والمعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) وهناك إلزام بها في بعض الدول، واسترشاد بها في بعض آخر، مع التقييد بها طوعية (بالالتزام) من المؤسسات المالية بطلب هيئاتها الشرعية سواء في ذلك بنوك الخليج أو الشرق الأوسط أو ماليزيا واندونيسيا، باستثناء بعض التطبيقات التي خالفت فيها بعض المؤسسات – وليس كلها- في ماليزيا وهي محل نقد مستمر في اللقاءات الشرعية فيها وخارجهما، وقد نظمت (AAOIFI) بعض الاجتماعات لإيجاد حلول بديلة تزيل تلك المخالفات. ولماليزيا أعضاء في الهيئة ومجلسيها مجلس معايير المحاسبة، والمجلس الشرعي، فضلاً عن مجلس الأمناء.

تم الاجابة عليه بواسطة / د. ابراهيم الشال الطنيجي
2010-01-06

الزكاة حق من حقوق المال، فإذا توفرت الشروط الواجبة في الزكاة من بلوغ النصاب وحولان الحول فتجب الزكاة في المال سواء كان صاحبه بالغ أم لا على الراجح من أقوال أهل العلم، والدليل على ذلك عموم قوله تعالى :” خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ”
وقد حكى ابن المنذر وجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وجاب والحسن بن علي وعائشة وطاووس وعطاء وجابر ومجاهد وابن سيرين وربيعة والكثير من التابعين والفقهاء.
ويؤيد هذا الرأي ما رواه الشافعي بسنده عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :” ابتغوا في مال اليتيم أو أموال اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الصدقة” رواه الشافعي في الأم والبيهقي في السنن الكبرى ، وقال البيهقي: هذا مرسل إلا أن الشافعي رحمه الله أكده بما روي عن الصحابة رضي الله عنه.

تم الاجابة عليه بواسطة / د. ابراهيم الشال الطنيجي
2010-01-06

الإجارة هي بذل عوض معلوم في منفعة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو في عمل معلوم، فالمعقود عليه في الإجارة هي المنفعة سواء كانت منفعة عين كالدار والسيارة، أو عمل موصوف في الذمة وهذا يتعلق بإجارة الأشخاص.
وعقد الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخه أو تعديله دون موافقة الطرف الثاني. ويجب تحديد مدة الإجارة ابتداء وانتهاء، ويجب أيضا تحديد ثمن الأجرة ووقت السداد.
المرابحة : البيع بمثل رأس مال المبيع مع زيادة ربح معلوم.
وهو أحد أنواع بيوع الأمانة.
وما تجريه المصارف الإسلامية يسمى المرابحة للآمر بالشراء هو بيع المؤسسة أو البنك إلى العميل ( الآمر بالشراء ) سلعةً بزيادة محددة على ثمنها أو تكلفتها بعد تحديد تلك الزيادة ( ربح المرابحة ) في الوعد .

وصورتها : أن يتقدم العميل للمصرف طالباً شراء سلعةٍ معينةٍ بمواصفاتٍ محددةٍ واعداً المصرف بأنه سيقوم بشراء السلعة إذا تملكها واشتراها المصرف ، ويقوم المصرف بدوره بشراء السلعة وحيازتها حسب المواصفات المحددة في حالة إذا لم تكن موجودة لدى المصرف ثم يعرضها على العميل ، والعميل بعد ذلك يشترى السلعة من المصرف .
وهذه المعاملة تتضمن وعداً من عميل المصرف بالشراء في حدود الشروط المتفق عليها ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقا للشروط.
المضاربة: هي شركة في الربح بمال من جانب ( رب المال) وعمل من جانب آخر ( المضارب)
ويشترط في المال أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة، ويشترط في الربح أن يكون معلوما علما نافيا للجهالة وأن يكون نسبة مشاعة من الربح لا على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال.
الاستصناع: عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم ” .
فالاستصناع عقد لا يجوز إلا فيما تدخله الصنعة وتخرجه عن حالته الطبيعية كالبناء والصناعة، ويشترط في المعقود عليه أن يكون معلوما ويمكن ضبطه بالوصف، ويشترط في ثمن الاستصناع أن يكون معلوما عند ابرام العقد، ويجوز أن يكون نقودا أو عينا أو منفعة لمدة معينة، ويجوز تأجيل الثمن أو تعجيله أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة.
المشاركة: وتسمى عند الفقهاء بشركة العقد: وهي اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو التزاميهما في الذمة بقصد الاسترباح.
وللشركات أقساما عديدة منها الشركات التي تناولها الفقهاء قديما كشركة العنان وشركة الوجوه وشركة الأعمال، والشركات الحديثة كشركة المساهمة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، وشركة المحاصة، والمشاركة المتناقصة.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور محمد أمين القطان
2009-12-21

وضع الفقهاء المعاصرون عدة ضوابط للبطاقات الائتمانية، حتى تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يلي:
أ‌- ألا يترتب على التعامل بها أية قروض بفائدة ربوية سواء للعميل أو عليه.
ب‌- يجب استثمار الأموال المودعة مقابل إصدار تلك البطاقات وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية وبالتالي يتقاسم العميل الربح (إن وجد) مع مصدر البطاقة كما تحدده الشريعة الإسلامية.
ت‌- يجب أن يشترط مصدر البطاقة على العميل عدم التعامل بها فيما حرمته الشريعة وأنه يحق للمصدر سحب البطاقة في تلك الحالة.
ث‌- يجوز لمصدر البطاقة تلقي رسماً مقطوعاً متناسباً مع الخدمات التي يقدمها، ومنها السحب النقدي أو البيانات المطبوعة أو المرسلة عبر وسائل الاتصال المختلفة، لا أن تكون النسبة مرتبطة بمقدار المبلغ المسحوب كما هو في البنك التجاري.
ج‌- يجوز أن يمنح مصدر البطاقة خدمات ومميزات متوافقة مع الضوابط الشرعية لحاملي البطاقات.

أما البطاقات الائتمانية التي تصدر عن البنوك التجارية فهي متنوعة، وأكثرها انتشاراً هي بطاقات الائتمان المتجدد (Credit Cards) وفيها المحظورات التالية:
أ‌- تعتمد على إقراض العميل أموالاً بفوائد ربوية.
ب‌- يترتب على العميل فوائد ربوية في حال تأخره عن السداد.
ت‌- تأخذ من العملاء عمولات ظاهرة ومخفية لا يعلمها كثير من العملاء.
ث‌- تأخذ من العملاء عمولات أخرى متناسبة مع مقدار المبالغ المسحوبة من أموال العميل.
ج‌- بعض البنوك التجارية تلزم العميل إيداع مبلغ من المال لقاء حصوله على نوع من هذه البطاقات ثم تقرض هذا المال بالفوائد الربوية.
ح‌- لا تتدخل في تعاملات العميل، سواء استخدمها في تعاملات محرمة أم حلال.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور محمد أمين القطان
2009-12-21

-المصارف الإسلامية تستقي أسسها ومفاهيمها من مصادر التشريع الإسلامي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وعلى هذه الأربعة يعتمد المفكرون وعلماء الشريعة على استخراج واستنباط أحكام المعاملات المالية. وليس هذاالحال في البنوك التقليدية التي تعتمد بالأساس على آراء فقهاء القانون والمشرعين الذين يعتمدون بتشكيل قوانينهم أساساً على الحاجة والمصلحة والتجربة فقط، والتي غالباً ما يعتورها النقص والضعف لأن مصدرها اجتهاد بشري محض.

-المصارف الإسلامية لديها ضوابط شرعية أخلاقية في تعاملاتها التجارية والمالية والتمويليةوالاستثمارية والمصرفية تحدد لها المسموح والممنوع من التعاملات والمجالات التي يمكن الاستثمار فيها، من خلال بعض الأسس العامة والضوابط الإجمالية التي تؤطر هذه التعاملات، مثل منع الغش والتدليس ومنع التعامل بالفائدة الربوية، وغير ذلك، وفي نفس الوقت تسمح لها بتطوير تعاملاتها وأدواتها وأساليبها المالية ما لم تخالف هذه التعاملات الجديدة الضوابط الشرعيةالعامة للتعاملات.

-المصارف الإسلامية تعتمد في هيكلتها المالية على استخدام النقد كواسطة بين مداخل ومخارج العملية المالية الاستثمارية أو التمويلية، فالنقد ليس بذاته فقط عنصراً يصلح لأن يقابل الربح، إنما لابد له من أن يختلط بالعمل أو تحمل التبعية (الهلاك) مستخدماًأصولاً فعلية (ملموسة)، كما تضيق المصارف الإسلامية إلى أقل ما يكون نطاق العمل بالديون المتشكلة عن التعاملات النقدية البحتة أو الناتجة عن التعاملات السلعية، وتستخدم لها ضوابط صارمة أهمها:ألا تشوبها شبهة ربا. والحال ليس كذلك في المصارف التقليدية التي تعتمد بشكل أساسي على طرح مجمل عقود تتمحور حول الإقراض والاقتراض بفائدة ربوية.

– يعتبر مبدأ المشاركة في الربح والخسارة المبدأالأساس في العقودالشرعية الماليةالمستخدمة في المصارف الإسلامية، بينما الفائدة المحددة من قبل البنوك المركزية هي أساس العقود المستخدمة في المصارف التقليدية.

-العلاقة التعاقدية بين المساهمين والمصرف والمودعين في المصارف الإسلامية تعتمد على أحد عقود المعاملات المالية الإسلامية، فهي إما وكالة أو مضاربة أو مشاركة، وبالتالي فالمودعون في المصارف الإسلامية في كثير من الأوقات هم مشاركون مع المصرف فلهم حقوق أكثر من كونهم الموفرون لرأس المال، بينما الرابط بين المساهمين والبنك التقليدي والمودعين إنما هو علاقة مبنية على الإقراض والاستقراض.

– للمصرف الإسلامي جهاز مراقبة مهم للغاية لا يتوفر في البنوك التقليدية وهو هيئة الرقابة الشرعية التي تطلع على كافة أعمال ومشاريع ولوائح وقوائم وميزانيات وعقود وأنشطة المصرف الإسلامي لتبدي رأيها في جواز أو عدم جواز هذه العمليات.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2009-12-21

روى الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: “استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يُقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر أيُهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدٌ منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة، يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيْعرُ (تصيح) ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرة إبطيه (بياض ليس بالناصع) ثم قال: “اللهم هل بلغت (ثلاثًا)”. كما ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي”، وورد في الاثر قوله ( هدايا العمال غلول ) .
والرشوة هي ما يدفعه الشخص من مال ليحصل على ما لا يحل له من مال أو منصب أو الربح في خصومة أو تمرير معاملة لا تحل، ويدخل ذلك في هدايا العمال المحرمة شرعا.
وعليه لا يجوز دفع مبلغ لموظف في جهة ما من أجل قيامه باتخاذ قرار الشراء ، ولا يغير من الحكم قيام الوسيط العقاري باقتطاع المبلغ من عمولته، ولا أن الذي طلبها منه هو الموظف نفسه، او ان الصفقات لا تتم الا من خلال هذا الاسلوب. والله اعلم

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور محمد أمين القطان
2009-12-21

بالإضافة إلى ما ذكرنا أعلاه، فيما يخص الفروقات بين عمل المصارف الإسلامية والبنوك التقليدية،فإن أساس نظام التأمين الإسلامي هو الاعتماد على مبدأ التكافل المتمثل بتبرع مشتري البوالص التأمينية بالأقساط التأمينية إلى وعاء التامين، حيث يتم تغطية كافة مطالبات المشاركين في هذا الوعاء من قبل هذه التبرعات، وتعتبر شركة التأمين هي الوكيل على أموال المشاركين في وعاء التأمين التكافلي لتقوم باستثمار هذه الأموال. والفارق الثاني يتمثل في استثمارات الأموال المجمعة في وعاء التأمين، فهي محكومة بالضوابط الشرعية. كما إن كافة العقود المستخدمة في هذا المجال محكومة بأخلاقيات العمل المالي الإسلامي.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2009-12-21

العقارات المملوكة بنية المتاجرة ( اعادة البيع ) تزكى بقيمتها السوقية في تاريخ حول الزكاة الخاص بالمزكي ، سواء كان جاهزة او قيد البناء. أما العقارات المملوكة بنية تأجيرها فلا زكاة فيها سواء كانت جاهزة او قيد البناء أيضا. وأما العقارات التي اشتريت دون تحديد النية للبيع او التاجير، فلا تزكى عند حول الزكاة، الا اذا قام المالك ببيعها لاحقا فيزكي ثمن البيع باخراج 2.5% من ثمن بيعها عن سنة واحدة. والله اعلم

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ الدكتور محمد أمين القطان
2009-12-13

تكمن الأسباب بشكل رئيسي في مميزات هذه المصارف فهي كما ذكرنا أن استثماراتها تتصف بالأخلاقية بالدرجة الأولى، أي يجب أن تكون في أقصى درجة من الوضوح والشفافية والمساواة والعدل وعدم الاستغلال، كما أنها بنفس الدرجة تستغل أموال المودعين والمستثمرين في استثمارات حقيقية متنوعة ملموسة متجنبة المضاربة في صفقات وهمية، والمقامرة في عمليات شكلية، والتلاعب بالديون والمتاجرة فيها ومضاعفتها إلى سقوف لا محدودة. كل ذلك أدى إلى أن يكون تأثرها في الأزمة المالية المعاصرة أقل بكثير من غيرها.

تم الاجابة عليه بواسطة / الشيخ عبد الستار علي قطان
2009-12-09

لا يجوز العمل في البنوك التقليدية، لأن الموظف فيها متعاون مع البنك على اتمام عمل محرم ( الربا ) ، والله تعالى يقول ( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه )، ولا شك ان الموظف في البنك التقليدي يدخل في نطاق ومفهوم كاتب الربا وموثقه. أما من ابتلي بالعمل بالبنك التقليدي ثم علم الحكم بعد ان كان جاهلا به ، او اراد التوبة، فعليه ترك الوظيفية في البنك على الفور ما لم يؤد تركه لها الى هلاكه او هلاك من يعوله من اسرة، فله عندئذ البقاء مع البحث الدؤوب عن وظيفة أخرى ولو براتب أقل ما دامت توفر له دخلا يفي باساسيات حياته من مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك. والله اعلم