هيئة “أيوفي” تطور الاقتصاد الإسلامي بأربعة معايير جديدة أطلقتها خلال مؤتمر صحافي أقامته بالتعاون مع “منهاج للاستشارات”

2017-05-10

دبي ـ الإمارات العربية المتحدة: أطلقت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي(AAOIFI)»

بالتعاون مع شركة “منهاج للاستشارات” المتخصصة في تقديم خدمات الاستشارات المالية الشرعية أربعة معايير شرعية جديدة تهدف إلى ضبط العمل المصرفي الإسلامي وتطويره، والتي تتوافق مع حالة النمو النوعي الذي يشهده قطاع الاقتصاد الإسلامي، كما تتماشى مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.
جاء ذلك خلال  حفل إطلاق المعايير الشرعية الجديدة الصادرة عن هيئة “أيوفي الذي أقامته هيئة “أيوفي” و”منهاج للاستشارات”، يوم الإثنين 11 شعبان 1438 هـ (الموافق 8 مايو 2017م) في فندق جي دبليو ماريوت ماركي في دبي، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وبحضور الدكتور حامد حسن ميره، الأمين العام لـهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي”، والدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، إلى جانب نخبة من العلماء والمختصين في التمويل الإسلامي، وحشد من الشخصيات المهمة والعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي.
وكشف الدكتور حامد حسن ميرة، الأمين العام لـهيئة “أيوفي”، خلال الحفل عن إصدار الهيئة لأربعة معايير شرعية جديدة وهي معيار المسابقات والجوائز وتطبيقاتها المعاصرة، ومعيار ضمان مدير الاستثمار، ومعيار الذهب وضوابط التعامل به ومعيار إعادة الشراء ،  إلى جانب المعايير الشرعية التي تم إصدارها سابقا  تهدف لتنظيم العمل المصرفي وتغطي متطلبات ضبطه، وتوجد أدلة عمل لكافة جوانبه، حيث أصبحت المعايير التي تطلقها الهيئة مرجعاً أساسياً للمؤسسات المالية الإسلامية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والعديد من دول العالم التي تتبنى أنظمة الاقتصاد الإسلامي.

وقال الدكتور حامد حسن ميره، الأمين العام لـهيئة “أيوفي”، في تعليق له على إطلاق المعايير الجديدة: “جاء إصدار المعايير الأربعة  المهمة، نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلها المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، والذي بات يعد المرجعية الشرعية الأكثر تأثيراً في الصناعة المالية الإسلامية حول العالم، وتأتي المعايير الأربعة  الجديدة، لتكون إضافة مهمة توضح الآلية الموافقة للشريعة في التعاملات الاقتصادية، بحيث تساعد على تهيئة الأجواء لتقديم منتجات استثمارية متوافقة مع تعاليم الشريعة”. وأضاف: “بلا شك أن المعايير الأربعة  إنما تنبع من واقع الاقتصاد الإسلامي المعاصر، وتهدف إلى ضبط تعاملاته المصرفية والاقتصادية الأخرى، كما تسعى إلى تطويره تماشياً مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بأن تكون دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي”.

من جانبه، أكد الدكتور أمين فاتح، المدير العام لشركة منهاج للاستشارات، على أهمية المعايير الأربعة  التي أطلقتها هيئة “أيوفي”. وقال: “لقد أضحت المعايير الشرعية التي تطلقها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، مرجعاً مهماً لكافة المتعاملين مع الاقتصاد الإسلامي، وبلا شك أن إطلاق المعايير الجديدة، انما يأتي في إطار تطوير عملية المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تشكل خير داعم لكافة منتجاتها المتوافقة مع الشريعة، كما أنها تسعى إلى تطوير طبيعة عمل هذه المؤسسات ونقلها نحو مستويات جديدة، قادرة على تقديم أفضل الخدمات إلى كافة المتعاملين مع المؤسسات المالية الإسلامية”. وأضاف: “إن المعايير الجديدة، تساعدنا نحن في شركة “منهاج للاستشارات” على تقديم خدمات نوعية من حيث هيكلة المعاملات المالية الشرعية، ومراجعتها وتقديم ما تحتاجه من استشارات أو فتاوى شرعية قائمة على أسس الاقتصاد الإسلامي”.

من جانبه، قال وليد برهجي، رئيس إدارة تمويل الافراد من نور بنك، الشريك الاستراتيجي للحفل: “لقد باتت دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، واحتضانها لحفل إطلاق المعايير الجديدة، انما يؤكد على هذا التوجه”. وتابع: “إن المعايير الجديدة التي تقدمها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، تعد أساساً جديداً يمكن أن يساعدنا نحن في نور بنك على تطوير آليات التعامل الاقتصادية، وتقديم أفضل الخدمات إلى عملائنا الذين يتطلعون إلى الحصول على منتجات ذات مستوى جودة عال، وبلا شك أن مثل هذه المعايير يمكن لها أن توضح طبيعة الاقتصاد الإسلامي، وتساعد على انتشاره على مستوى العالم، في ظل وجود توجهات عالمية للتعامل به، لا سيما بعد تمكنه من إثبات جدواه وجودته وقدرته على المنافسة”.

يذكر أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، كان قد أقر المعايير الأربعة  الجديدة بعد مراجعتها وتدقيقها، والتأكد من أهميتها وتأثيرها على التعاملات في الاقتصاد الإسلامي، شكلاً ومضموناً، معتمداً في ذلك على آراء مجموعة من العلماء والخبراء الموثوقين. ويأتي إطلاق الهيئة لهذه المعايير في إطار عمليات دعمها لتوسيع التوجهات نحو الاقتصاد الإسلامي، في المنطقة العربية والعالم، وقد سبق للهيئة أن أطلقت مجموعة من المعايير التي تخدم هذا القطاع، وباتت مرجعاً مهماً لكافة المؤسسات المالية الإسلامية.